جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۲ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

شیوه‌های سرکوب اعتراضات دانشگاه، به‌روایت اسناد «خیلی محرمانه»



سردار حسین نجات، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، سه ماه پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی»، در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور می‌گوید «۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض‌اند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد».

صورت‌جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» در قرارگاه ثارالله و برخی مصوبات شورای امنیت کشور در مورد دانشجویان و اساتید معترض ازجمله اسنادی است که در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران توسط گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» به‌دست آمد و هشتم خرداد منتشر شد.

بررسی این اسناد نشان می‌دهد که پس از پیوستن دانشجویان و اساتید به اعتراضات مردمی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در کنار سرکوب خونین در خیابان‌ها، انواع شیوه‌های سرکوب جداگانهٔ دانشجویان و اساتید را نیز برای خاموش‌کردن صدای اعتراضات به کار گرفته‌اند.

چند نمونه

نکته قابل توجه در تصمیمات و مصوبات قرارگاه ثارالله به‌طور جزئی و مصوبات شورای امنیت کشور به‌طور کلی فروگذارنکردن هیچ روشی از سرکوب در مواجهه با دانشجویان و استادان و تحمل‌نکردن حتی انتقادهایی است که خود آن‌ها را «سازنده» توصیف می‌کنند.

برای نمونه در بخشی از جلسه ۲۵ دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله، درباره دسته‌بندی تشکل‌های دانشجویی و موضع‌گیری آن‌ها در قبال اعتراضات بحث می‌شود. در مصوبه این بحث چنین جمع‌بندی می‌شود که در کنار مواردی چون «اتمام حجت، تعهدگرفتن، جبران عملکرد و تغییرات اساسی و تهدید به انحلال تشکل‌هایی» که در جریان اعتراضات فعال بوده‌اند، در مورد «تشکل‌های غیرهمسویی که صرفاً انتقادات سازنده داشته‌اند، سیاست نصیحت‌ و هشداردهی و کنترل است.»

«غیرهمسو»، «مسئله‌دار»، «لیدری اغتشاشات»، «خاطی» و «متخلف» واژه‌هایی هستند که در ادبیات سرکوب دانشجویان و اساتید به‌فور استفاده می‌شود و در این میان «غیرهمسو»بودن یک تشکل دانشجویی با سپاه و بسیج کافی است برای این‌که حتی اگر «صرفاً انتقادات سازنده» داشته‌اند، به آن‌ها «هشدار» داده شود.

این اسناد حاوی جزئیات بسیاری است و برخی آمار و ارقام موجود در آن‌ها نیز تاکنون افشا نشده بود. برای مثال رئیس حراست وزارت علوم در گزارش‌ خود از موفقیت‌های این نهاد در سرکوب اعتراضات دانشگاه‌ها اعلام می‌کند که تا آذر ۱۴۰۱ بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر «از لیدرها در کل دانشگاه‌ها» شناسایی، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار، ۱۸۰ نفر تعلیق و ۳۶ دانشجو هم اخراج شده‌اند. این مقام امنیتی وزارت علوم همچنین تعداد کل دانشجویان ممنوع‌الورود تا آذرماه را یک هزار و ۹۵۱ نفر و شمار دانشجویان بازداشت‌شده را ۵۶۰ نفر اعلام می‌کند.

مقامات امنیتی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت و درمان هم در همین جلسهٔ شورای امنیت کشور در روز سوم دی ۱۴۰۱ جداگانه آمار خود از سرکوب دانشجویان و اساتید را ارائه می‌دهند، ازجمله شناسایی شش هزار نفر از مجموع ۲۵ هزار دانشجویی که فقط از دانشگاه آزاد تا ۲۴ آبان در اعتراضات شرکت کرده‌اند و معرفی حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها به کمیته انضباطی و حتی اخراج ۳۹ نفرشان به‌دلیل حضور در اعتراضات.

در مجموع و به‌گفته حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نامهٔ محرمانه به ابراهیم رئیسی برای درخواست بودجه جهت تغییر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها، «ممنوع‌الورودی، بازداشت و معرفی به کمیته‌های انضباطی» ازجمله اهرم‌های اصلی نهادهای امنیتی برای سرکوب فوری به‌منظور «کاهش» اعتراضات در دانشگاه‌ها بوده است.

نمونه دیگر آمار حراست وزارت علوم از «اساتید مسئله‌دار» است که تعداد آنان در مجموع ۴۱۶ استاد (۳۴۴ مرد و ۷۲ زن و به‌تفکیک نوع فعالیت اعتراضی) اعلام و شیوه‌های به‌کاررفته یا پیشنهادی برای سرکوب این اساتید نیز مطرح می‌شود.

کلیت این اسناد چه می‌گویند

جزئیات همین شمار اندک اسناد لورفته، علاوه بر این‌که هویت برخی چهره‌های همکار با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را روشن‌تر می‌کند، در مجموع تابلویی به دست می‌دهد از نوع نگاه مقامات این نهادها به اعتراضات در دانشگاه‌ها و شیوه‌هایی از سرکوب کامل که جزءبه‌جزء دربارهٔ آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و همهٔ اجزای حکومت، از زیرمجموعه‌های دولت گرفته تا قوه قضاییه، موظف به اجرای مصوبات هستند.

نمونه‌ای از میزان تسلط سپاه و نیروهای امنیتی بر ساختار کل حکومت را می‌توان در یکی از مصوبات جلسه هشتم کمیته دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله به‌تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ دید. در آن روز قوه قضائیه از شرایطی برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان خبر می‌دهد. همان روز در جلسهٔ قرارگاه چنین مصوب می‌شود که نامه‌ای برای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، فرستاده شود مبنی بر این‌که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد عفو یا تخفیف یا تعلیق مجازات، با تأکید بر دانشجویان، «با اخذ نظر ضابط پرونده صورت بگیرد».

تسلط ضابطان امنیتی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که در سالیان گذشته همواره مطرح بوده تا جایی که علی خامنه‌ای نیز در سخنرانی ۷ تیر ۱۴۰۱ مجبور شد به آن اشاره کند. با این حال او در همین سخنرانی تأکید کرد که «نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود».

بیانیه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان

یک نمونهٔ دیگر نوع مواجهه با بیانیه اعتراضی بیش از ۱۴۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور پس از اعدام محسن شکاری است که در جلسات متعددی به آن پرداخته می‌شود.

محسن شکاری، معترض ۲۲ ساله به‌‌اتهام «بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یک بسیجی» بامداد پنج‌شنبه ۱۷ آذر، حدود پنج هفته پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش اعدام می‌شود. اعدام او، به‌عنوان اولین معترض اعدام‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی»، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری برمی‌انگیزد.

بیانیه کوتاه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رئیس قوه قضائیه یکی این واکنش‌هاست که در آن می‌نویسند «با این عمل قوه قضائیه که مدعی عدالت اسلامی و علوی است، زبان‌مان قاصر و ناتوان از هر توجیهی برای دانشجویان و نسل جوان کشور است». این استادان همچنین دلیل اعدام محسن شکاری «انتقام و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم معترض» عنوان می‌کنند و در پایان نیز هشدار می‌دهند که «این راه تبعات بسیار ناگواری برای کشور خواهد داشت».

در جلسه سوم دی ۱۴۰۱ شورای امنیت کشور، معاون سازمان اطلاعات سپاه این بیانیه را «بسیار تند» توصیف می‌کند و خواستار برخورد جدی می‌شود. معاون سیاسی وزیر کشور نیز پیشنهاد تمدیدنشدن کار آن دسته از امضاکنندگان را می‌دهد که به مرز بازنشستگی رسیده‌اند. سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، هم در این جلسه اساتید «مسئله‌دار» را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».

نهایتاً در همین جلسه مصوب می‌شود که موضوع بیانیه ۱۴۰ امضایی در کمیسیون دانشجویی شورا طرح و ضمن تقسیم کار بین دستگاه‌ها در مورد نحوه برخورد با اساتید تصمیم‌گیری شود. پس از آن، در جلسه هفتم دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله هم تصویب می‌شود که دستگاه‌های امنیتی با امضاکنندگان تماس بگیرند، «تذکرات لازم را ابلاغ نمایند» و اگر اساتید اعلام برائت کردند، این موضوع را «کتبی و به‌صورت رسمی و علنی» اعلام کنند.

اعضای کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله همچنین به‌دلیل «نامناسب‌بودن» پیگیری قضایی تخلفات اساتید مصوب می‌کنند که از سازوکارهای درون‌دانشگاهی و روش‌های جایگزین برای سرکوب اساتید استفاده شود، ازجمله «محدودسازی قراردادهای خارج از دانشگاه، مزایای پژوهشی، سفرهای خارجی، فرصت‌های مطالعاتی و تأثیر تخلفات آنان در ارتقاء رتبه».

در جلسه ۹ بهمن ۱۴۰۱ همچنین مصوب می‌شود که معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله طی نامه‌ای «خیلی محرمانه» اسامی اساتید «خاطی» را برای وزیر علوم بفرستد با این درخواست که نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها و محدودیت در فعالیت‌ آن‌ها «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌کردن برخی اساتید با سابقه بالا» اقدام کند.

علاوه بر همه این‌ها، در جلسه ۴ آبان شورای امنیت کشور نیز در مورد برخورد با اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی، در بند ۱۳ چنین مصوب می‌شود: فراجا و سایر دستگاه‌ها موضوع اعمال محرومیت‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصادمحور را پیرامون اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی که مبادرت به تحریک دانشجویان یا توقف ارائه خدمات پزشکی می‌کنند در دستور کار قرار دهد، ازجمله برای اعضای هیئت علمی تعلیق عضویت پروانه کار و برای بخش خصوصی لغو پروانه مطب با دستور قضایی.

«رویکرد فعالانه و تهاجمی»

این‌ها تنها نمونه‌هایی از جزئیات و شیوه‌های سرکوب دانشگاهیان، اعم از دانشجو و استاد، در جریان اعتراضات سراسری است که به‌طور مشخص زیر نظر وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی در شورای امنیت کشور و سردار حسین نجات در قرارگاه ثارالله و با پشتیبانی همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و با همکاری نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سازمان بسیج دانشجویی و سازمان بسیج اساتید و با همراهی وزیران علوم و بهداشت و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و اجرا شده و می‌شود.

تقلای این نهادها برای غلبه بر «فضای فرهنگی» دانشگاه‌ها نیز که پس از اعتراضات به‌کلی دگرگون شد، ازجمله موضوعاتی است که به‌مرور در جلسات محرمانه درباره‌ آن بحث می‌شود.

یکی از اولین مصوبات شورای امنیت کشور در این باره از این قرار است: «در حوزه جهاد تبیین باید رویکرد فعالانه و تهاجمی در دستور کار قرار گیرد.» اما آن‌چه نهایتاً به‌عنوان راه‌حل مطرح و مصوب می‌شود، مواردی است چون افزایش ظرفیت «اردوهای راهیان نور»، برگزاری «پرشور» مراسم سالگرد کشته‌شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه‌ها، راه‌اندازی «گروه‌های جهادی لبخند به ایران»، برگزاری «یادواره شهدا» در دانشگاه‌ها، برگزاری «هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دینی و مذهبی» و «عادی‌سازی» فضای دانشگاه‌ها با برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برگزار می‌شد.

شیوه‌های سرکوب؛ شروع بی‌پایان

آن‌چه در ادامه می‌آید، مروری است بر مهم‌ترین موارد شیوه‌های سرکوب دانشگاهیان معترض که به‌ترتیب تاریخ در صورت‌جلسات «خیلی محرمانه» شورای امنیت کشور و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله ثبت شده است.

شورای امنیت کشور که به‌طور مخفف «شاک» گفته می‌شود، شورایی است زیرمجموعه وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی که ریاست آن در دولت ابراهیم رئیسی بر عهده احمد وحیدی، وزیر کشور، است و سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، دبیری آن را بر عهده دارد.

«کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» نیز کمیته‌ای است در قرارگاه ثارالله تهران که پیگیری و اجرای مصوبات شاک در سرکوب اعتراضات دانشگاهیان را هم بر عهده دارد و بر اساس اسناد لورفته، دبیری همهٔ جلسات مشترک آن با «کمیته دانش» قرارگاه ثارالله بر عهده خود سردار حسین نجات، جانشین فرماندهی قرارگاه (حسین سلامی)، است. قرارگاه ثارالله تهران به‌طور کلی نهاد اصلی سرکوب اعتراض‌ها به‌خصوص در پایتخت است.

اسامی دیگر اعضای ثابت و متغیر جلسات:

بهرامی (سازمان اطلاعات فراجا)،
بقایی (سازمان اطلاعات استان تهران)،
حیدری (سازمان اطلاعات سپاه)،
صادق میرزاده مفرد (سازمان بسیج دانشجویی)،
محمدرضا ابن‌الدین حمیدی (سازمان بسیج اساتید)،
سعید ظروفی (حراست وزارت علوم)،
محمدجواد فرهنگ (حراست دانشگاه آزاد اسلامی)،
مهدی عباسی مهر (نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها)،
حنیف (دفتر فرماندهی قرارگاه ثارالله)،
کازرونی (وزارت اطلاعات)،
بقایی (سازمان اطلاعات استان تهران)،
شهرکی (سازمان اطلاعات سپاه)،
حسین فرزانه (حراست وزارت بهداشت)،
حسینی (سازمان اطلاعات فراجا)،
ادریس فیلی (حراست وزارت علوم)،
حسین عبداللهی‌فر (بسیج اساتید)،
عبدالحسین کلانتری (معاون فرهنگی وزارت علوم)،
محمدحسین کفعمی (بسیج دانشجویی)،
علی‌اکبر فامیل کریمی (حراست وزارت علوم)،
سردار بیگی و پورهادی (اطلاعات قرارگاه ثارالله).

مصوبات شورای امنیت کشور

در میان اسناد لورفته، سه نامه از مصوبات شاک در مورد دانشگاه‌ها دیده می‌شود که یکی مربوط به چهارم آبان ۱۴۰۱ است، دیگری صورت‌جلسه چهارم این شورا در ۱۹ آذر و سومی صورت‌جلسه پنجم شاک به تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱ است.

برخی مصوبات جلسه محرمانه ۴ آبان شورای امنیت کشور

این مصوبات را سید مجید میراحمدی، دبیر شاک، برای مقامات مرتبط سیاسی و قضایی و اطلاعاتی و نظامی ارسال کرده است:

توضیح این‌که آیین‌نامه انضباطی جدید روز یکم آذر با امضای وزرای علوم و بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن مجازات‌های درنظرگرفته‌شده برای دانشجویان «متخلف» شدیدتر شد و تا «اخراج کامل دانشجو از دانشگاه»، «اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا پنج سال» و «ابطال پایان‌نامه و رساله و مدرک تحصیلی» افزایش یافت.

جلسه ۱۹ آذر شورای امنیت کشور

برخی مصوبات جلسه ۱۹ آذر شاک که به‌صورت «خیلی محرمانه» برای اجرا به به وزارت علوم، وزارت بهداشت بهداشت، نهاد نمایندگی رهبری، دانشگاه ‌آزاد، وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قرارگاه ثارالله ارسال شد:

جلسه طولانی ۳ دی ۱۴۰۱ شورای امنیت کشور

در جلسه بعدی شورای امنیت کشور در سوم دی ماه، که تا آن زمان بخش عمده و فشرده انواع بگیروببندها انجام شده بود، ابتدا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای حراست این دانشگاه و همچنین وزارت علوم و وزارت بهداشت آماری از برخوردها با دانشجویان و اساتید معترض ارائه می‌دهند.

استادان «مسئله‌دار»

۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض است

در همین جلسه است که حسین نجات، جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران، سه ماه پس از شروع اعتراضات و سرکوب خونین معترضان و بازداشت ده‌ها هزار معترض و حتی پس از آن‌که علی خامنه‌ای اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها را به «تهدید» عواملی خارج از دانشگاه نسبت داده بود، می‌گوید «۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض است و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد».

حسین نجات همچنین استادان معترض را تحت عنوان «اساتید مسئله‌دار»‌به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».

معاون وزیر اطلاعات نیز در این جلسه می‌گوید «فضای انتقادی در دانشگاه‌ها رو به افزایش است».

معاون سازمان اطلاعات سپاه بیانیه هفته قبل ۱۴۰ نفر اساتید به رئیس قوه قضائیه را «بسیار تند» توصیف می‌کند و می‌گوید «موضوع اساتید را باید جدی بگیریم». او همچنین اضافه می‌کند «برخی رؤسای دانشگاه‌ها، علی‌رغم تلاش دوستان، خود را ملزم به برخورد قاطع با دانشجویان خاطی نمی‌دانند».

محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزارت کشور، در سخنان خود ازجمله بر «بازسازی نگاه جریان‌های همسو که در حال حاضر منفعل شده‌اند» تأکید می‌کند.

این مقام دولتی همچنین از بحث در مورد فرآیند اصلاح سهمیه جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها در کمیسیون دانشجویی خبر می‌دهد و می‌گوید «عدد ۱۰ هزار نفر برای وزارت علوم و ۵ هزار نفر برای وزارت بهداشت تا پایان دولت پیش‌بینی گردید».

برخی مصوبات جلسه ۳ دی شورای امنیت کشور

مصوبات جلسات قرارگاه ثارالله

این جلسات منظم هفتگی تحت عنوان جلسه مشترک «کمیته دانش» و «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» در قرارگاه ثارالله تهران به‌دبیری حسین نجات، جانشین فرماندهی قرارگاه، و با حضور کسانی ک در ابتدای این گزارش اسامی آن‌ها ذکر شده، برگزار می‌شود و صورت‌جلسات اول تا هشتم آن یعنی ۲۳ آذر تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ جزو اسناد لورفته در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری است.

این اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» از طرف فرماندهی قرارگاه،‌حسین سلامی، با امضای حسین نجات به این نهادها و مراکز ارسال شده است: نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، فراجا، سازمان حراست کشور، حراست وزارت علوم، حراست وزارت بهداشت ، حراست دانشگاه آزاد، سازمان بسیج اساتید و بسیج دانشجویی.

جلسه اول، ۲۳ آذر ۱۴۰۱

تهیه لیستی از دانشجویان بازداشتی در خیابان‌ها و مقایسه با لیست دانشجویان ممنوع‌الورود جهت استخراج فهرست اسامی مشترک برای معرفی به دانشگاه به‌منظور برخورد از طریق کمیته انضباطی و تعیین تکلیف تا قبل از پایان ترم

مخالفت با «پیشنهاد دانشگاه امیرکبیر برای عدم ممنوع‌الخوابگاهی و عدم بستن پورتال آموزشی دانشجویان ممنوع‌الورود» و ابلاغ برای اجرای دستور شورای امنیت کشور از طریق حراست.

جلسه دوم، ۳۰ آذر ۱۴۰۱

کلیه اعضای کمیته طی یک هفته از وضعیت مدیریت دانشگاه خواجه نصیر به همراه پیشنهادهایشان تهیه کنند و ارائه بدهند تا جمع‌بندی آن برای تصمیم‌گیری برای وزیر علوم فرستاده شود.

در مورد بیانیه انجمن مدرسین دانشگاه‌ها (توسط محمود صادقی)، وزارت اطلاعات امضاکنندگان را احضار کند و «از آن‌ها نسبت به محتوا و متن بیانیه برائت بگیرد، سپس محمود صادقی را احضار قضایی نموده و انحلال این انجمن نیز در دستور کار قرار گیرد».

جلسه سوم، ۷ دی ۱۴۰۱

در موضوع تغییر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها مقرر شد:

جلسه چهارم، ۱۴ دی ۱۴۰۱

توضیح این‌که وحید اشتری فعال سیاسی-رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان است که نخستین بار در فروردین ۱۴۰۱ ماجرای موسوم به «سیسمونی‌گیت» مربوط به خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، را رسانه‌ای کرد، اما با شکایت قالیباف به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد. اشتری در این فاصله مواضع انتقادی تندی علیه برخی اجزای حکومت گرفت، اما نهایتاً پس از کشته‌شدن نیکا شاکرمی در جریان سرکوب اعتراضات، روایتی «تحریف‌شده» از قتل او را منتشر کرد که با ادعای مقامات امنیتی تطابق داشت و مدعی خودکشی این دختر ۱۶ساله شد.

جلسه پنجم، ۲۵ دی ۱۴۰۱

تقسیم کار برای بررسی وضعیت تشکل‌های دانشجویی «غیرهمسو»

دسته‌بندی تشکل‌ها و شیوه‌های برخورد:

جلسه ششم، ۲ بهمن ۱۴۰۱
جلسه هفتم، ۹ بهمن ۱۴۰۱
جلسه هشتم، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

در این جلسه برای تشکل‌های دانشجویی دانشگاه امیرکبیر این تصمیمات گرفته شد:

انجمن ترقی‌خواه: به‌نحوی که «زمینه تحریک و بهره‌برداری سوء گروه‌های غیرهمسو فراهم نشود، این تشکل به سمت تعلیق هدایت شود».

انجمن فرهنگ و سیاست: با توجه به عدم فعالیت در جریان اعتراضات، «از اقدامی که موجب حساسیت شود، پرهیز گردد. اگر قصد ادامه فعالیت داشت، از طریق ممانعت از برگزاری انتخابات انجمن از این کار جلوگیری شود».

مجمع اسلامی دانشجویان: با توجه به عدم نقش‌آفرینی در اعتراضات برخوردی با آن صورت نگیرد.

کانون اندیشه دانشجویان مسلمان: با توجه به انفعال این تشکل در دانشگاه، «ضمن عدم برخورد و عدم انحلال، لازم است اقداماتی در راستای جذب و همراه‌سازی» آن با حکومت در دستور کار قرار بگیرد.

بودجه‌ برای «جهاد تبیین جهت فائق‌آمدن بر فضای دانشگاه»

چهاردهم فروردین ۱۴۰۲ غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی، نامه‌ای با مهر «محرمانه» به وزیران علوم، بهداشت، کشور و رئیس دانشگاه آزاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌فرستد با موضوع درخواست حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه ثارالله، برای «تأمین اعتبار فعالیت‌های فرهنگی مصوبات شاک و مصوبات کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشجویی قرارگاه» و از آن‌ها می‌خواهد «اقدام لازم» انجام دهند.

در یکی از این نامه‌ها که بهمن ۱۴۰۱ برای ابراهیم رئیسی ارسال شده، حسین نجات از طرف حسین سلامی ابتدا اشاره می‌کند که «برابر مصوبات شورای امنیت کشور و تدابیر اتخاذشده در کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» اقداماتی مثل ممنوع‌الورودی، بازداشت و معرفی به کمیته انضباطی «موجب کاهش تحریکات ضدانقلابی در سطح دانشگاه شد».

قرارگاه ثارالله در ادامه می‌گوید که علی‌رغم مصوبات شاک، «به‌دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها و اجرای مصوبات جلسه کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها آغاز نشده» و با توجه به «ضرورت اقدامات جهادی فرهنگی و تبیینی در دانشگاه‌ها» از رئیس‌جمهور می‌خواهد «دستورات لازم را برای تخصیص اعتبار لازم» صادر کند.

جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله در جلسه شورای امنیت کشور اعتراف کرده بود ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه معترض‌اند و گفته بود نظام باید در این زمینه کار کند. این اسناد نشان می‌دهد که او و مجموعه نظام در قبال اعتراضات و معترضان به شیوه‌ای جز «سرکوب کامل» اعتقاد ندارند.

واکنش‌های متفاوت و گسترده کاربران به اختلاف یکتا ناصر و منوچهر هادی

  انتشار ویدئویی از یکتا ناصر، بازیگر سینمای ایران که اتهام‌هایی به منوچهر هادی همسر سابقش می‌زند و تکذیب آقای هادی واکنش بسیاری گسترده در ش...