جمهوری اسلامی و دیوار بلند جابه‌جایی زندان‌ها/ مرضیه محبی

 ماهنامه خط صلح – باید چنین انگاشت که زندان و به طور کلی مجازات‌ها، برای حذف جرم‌ها در نظر گرفته نشده‌اند؛ بیش‌تر برای تمایزگذاری جرم‌ها و توزیع و استفاده از آن‌ها در نظر گرفته شده‌اند. زندان و مجازات‌ها آن‌قدرها هم رام و مطیع کردن تخطی‌کنندگان از قانون را در نظر ندارند، بلکه تمایل دارند که تخطی از قانون را در یک تاکتیک عمومی به انقیاد درآوردن‌ها، سامان دهند. در این صورت کیفرمندی، شیوه‌ی اداره‌ی قانون‌شکنی‌ها خواهد بود. شیوه‌ی ترسیم محدوده‌های تساهل و آسان‌گیری، شیوه‌ی میدان دادن به گروهی و شیوه‌ی اعمال فشار بر گروهی دیگر، شیوه‌ی طرد بخشی از این گروه و شیوه‌ی فایده‌مند کردن بخشی دیگر، شیوه‌ی خنثی‌کردن طردشدگان و شیوه‌ی بهره‌بردن از اینان. مختصر این‌که، کیفرمندی صرفاً  قانون‌شکن‌ها را مجازات نمی‌کند، بلکه کیفرمندی قانون‌شکنی‌ها را تفاوت‌گذاری و اقتصاد عمومی آن را تضمین می‌کند. (۱)

نظام‌های نوین طراحی شهری بر بستر گفتمان‌های حاکم و سیاست‌های انضباطی آن، حیات اجتماعی مردم را مرزبندی نموده و هویت انسان‌ها را در میان دیوارها و حصارها  تعین می‌بخشند.

قدرت، فضا را میان نهادها و سازمان‌ها و افراد و در قالب‌های زمانی متفاوت، بر اساس منطق خود توزیع و سازماندهی می‌کند و در خلال این کنش سلطه‌ی خود را تثبیت نموده و استقرار می‌بخشد، در نتیجه تقسیم فضا، به مثابه ابزار نظام‌های دانش و قدرت، انسان‌ها و نهادها را به بند و زنجیر انقیاد گرفتار و مستعمره‌ی نظم حاکم می‌کند. از جمله‌ی این نهادها، زندان‌ها هستند که هم‌چون زندانیان، برای فضاهای شهری میهمانان ناخوانده‌اند که شبکه‌های قدرت حضور آن‌ها را بر نمی‌تابند و برای طرد و رویت‌ناپذیر کردنشان تلاش می‌کنند.

اصل اول حاکم بر زندان، جداسازی محکوم از جهان بیرون و جدا کردن زندانیان از یکدیگر و سرکوب و حذف همه‌ی مشخصه‌های انحصاری  افراد، مدیریت خشونت‌آمیز بدن‌ها و تولید جمع توده‌وار بی‌شکل و جدا از همی است که تنها یک افق پیشِ رویش گسترده است و آن اصلاح در چارچوب صلب زندان است. لازمه‌ی این عملیات طرد و روی‌ ناپذیر کردن زندانی، به مثابه مازاد غیرضروری جامعه است. پس وقتی شهرها توسعه می‌یابند و خیابان‌ها و کوچه‌ها و خانه‌ها گِردِ زندان‌ها را می‌گیرند، این وصله‌ی ناجور که همه‌ی پیوندهایش را با اجتماع بریده و از مناسبات معمولی حذفش کرده‌اند، باید از میان جمعیت آزاد، برچیده شود و خاطر جامعه را نیازارد. چندان‌که در گفتگوهای مسئولین در توجیه ضرورت انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، بر ایجاد ناامنی توسط مجرمین زندانی، زشت شدن چهره‌ی شهر، مواجه شدن شهر با گسست زیبایی شناختی که دیوارهای زندان ایجاد می‌کند، تهدید شهر از سوی فضایی که حکم بمب را دارد، تداعی خیانت و جنایت نزد مردم  و نظایر این، عنوان شده است که حکایت از پیشروی در مسیر طرد زندانیان، حتی از پیش چشم بستگان آن‌ها دارد؛ چرا که اولین عارضه‌ی انتقال زندان‌ها به مناطقِ دورِ خارج از شهرها، ایجاد مانع برای انجام ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان است.

این روندها با محکومیت به زندان و فراخواندن «فرد» به مثابه «زندانی» آغاز می‌شود که طی  عمل «گروه‌بندی» صورت می‌گیرد؛ فرایندی که در آن یک گروه هویت خود را بر اساس، تقابل‌هایش با «دیگری» تعریف می‌کند و همه‌ی اشکال ممکن غیر از خودش را متمایز و طرد می‌کند و بستر و بنیان خصومت‌های اجتماعی و سلطه و انقیاد را رقم می‌زند و هویت‌های اجتماعی را تولید و سازماندهی می‌کند. این فرایندها همواره پیوندی بنیادین و ناگسستنی با فضا و زمان دارند و انسان‌ها را در فضا، زمان‌های معین، در لوای ایدئولوژی‌های خاص، جای‌گیر و هویت بخشی نموده و موقعیت سوژگی آن‌ها را تعین بخشیده و نام‌گذاری می‌کنند. گروه‌بندی «آدمیان» تحت عنوان «زندانی»، به منزله اعمال خشونت‌آمیز یک طرد اجتماعی، به سلطه کشیدن و مصلوب کردن فرد در یک ساختار متعین است که همه‌ی لحظه‌های حیات اجتماعی زندانی را مدیریت می‌کند.

لازمه‌ی همه‌ی این‌ها، نوعی جداسازی از منظر و مرئی شهروندان و اسرارآمیز کردن و غیر قابل دسترسی ساختن فضاهای بسته‌ی زندان است؛ همان چیزی که تحت عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، سال‌هاست در جمهوری اسلامی مطرح است، اما جامه عمل در نمی‌پوشد.

نخستین اقدام جمهوری اسلامی، برای برچیدن زندان‌ها از میان شهرها، تصویب قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها، در آذرماه ۱۳۸۰ از  سوی مجلس شورای اسلامی وقت بود که طی آن مقرر شده بود وزارت مسکن و شهرسازی، ساخت زندان‌های جدید را بر اساس ضوابط معین آغاز کند. تصویب این قانون اما هیچ واکنش عملی از سوی وزارت مسکن، سازمان زندان‌ها و سایر نهادهای مطرح در آن را در بر نداشت و مسئولان تا شش سال بعد فقط مصاحبه کردند و بر ضرورت انتقال زندان‌ها از آغوش شهرها به دوردستان نادیدنی، اصرار ورزیدند. سپس شش سال بعد هیأت وزیران، آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون انتقال زندان‎ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب ۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران رسید و طی آن ضوابط ساخت زندان‌های جدید معین و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شد بر اساس اولویت‌های اعلام شده از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، اعتبارات مورد نیاز آن مطابق استانداردهای تعیین شده با لحاظ شاخص‌های تورم در لوایح بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی نماید. اما تصویب آیین‌نامه و در نظر گرفتن تمهیداتی برای تسهیل انتقال هم به ساخت زندان‌های بزرگ و مدرن که امکان اصلاح و تربیت زندانیان -به گفته‌ی مسئولین- در آن مهیا باشد، منجر نشد و موضوع کماکان در حد مصاحبه‌های گاه و بی‌گاه مسئولین یا ساخت زندان‌هایی برای شهرهای کوچکی هم‌چون اسلام‌آباد غرب، بیجار، گناباد و غیره متوقف ماند. ۱۰ سال زمان لازم بود تا دوباره ماجرای انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به جریان بیفتد و قانون برنامه‌ی ششم توسعه در بند پ، تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۱۳ آن، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف نمود در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده‌ی شهرها با اولویت‌های کلانشهرها به خارج از شهرها را انجام دهد. این قانون با تسهیل بیش‌تر مقررات راجع به انتقال و حذف قوانین راجع به مزایده برای تأمین وجوه لازم جهت ساخت زندان‌های بزرگ چاره اندیشی کرد. آنگاه موضوع دوباره به مدت دو سال مسکوت ماند تا آن‌که در سال ۱۳۹۸ هیأت دولت، در آیین‌نامه‌ی اجرایی بند پ، سازمان زندان‎ها را مکلف کرد که به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان‎ها به خارج از شهرها، نسبت به فروش زندان‎ها و اموال و املاک خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری‎ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد، حداقل به قیمت کارشناس، اقدام کند و یا با رعایت قوانین، آن‌ها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای اشخاص مذکور در این ماده بفروشد.

از تصویب آیین‌نامه‌ی بند پ ماده‌ی ۱۱۳ قانون برنامه‌ی ششم توسعه، چهار سال گذشته است و تاکنون اقدامی جهت انتقال زندان‌های بزرگ به خارج از شهرها صورت نگرفته و همه‌ی تمهیدات صورت گرفته در این آیین‌نامه هم با بن‌بست مواجه شده است. حال معلوم نیست کدام ارکان قدرت همه‌ی توان خود را متوقف بر عدم اجرای این مصوبه‌ها کرده‌اند و چرا نظام نتوانسته هزینه‌ی انتقال زندان‌ها را فراهم کند. نظامی که سال‌هاست ظرفیت زندان‌هایش چند برابر استانداردهای معمول است و در بسیاری از زندان‌های شهرهای بزرگ، زندانیان نه تنها تخت برای خوابیدن ندارند که بر کف زمین‌ها هم جای خوابی نیست و گاه درهای توالت‌ها را می‌کنند و روی سنگ آن می‌گذارند تا سر بی‌خواب را بر چنین بستری بگذارند. نظامی که در مهر، آبان و آذر ۱۴۰۱، فوج‌فوج معترضین خیابانی را مجروح و خونین و شکنجه شده وارد سیستم زندان‌هایش کرد، به گونه‌ای که بسیاری از آنان، گاه روزها و شب‌های مداوم را بدون امکان دراز کردن پاهایشان، در مجاورت یکدیگر گذراندند.

بی‌تردید بین افزایش شگفت‌آور تعداد زندانیان یک نظام و توان ان برای حکمرانی صحیح، نسبت معکوس وجود دارد و نظامی که نمی‌تواند مقررات خود را که طی یک روند ۱۶ساله‌ی قانونگذاری تصویب شده، اجرا کند، کشور را به گونه‌ای اداره می‌کند که مردمانش عازم خیابان‌های انقلاب شوند و سپس در چنگال نظم سرکوبگر خشن غیرعادلانه گرفتار آیند.

پانوشت:

۱- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، چاپ اول: ۱۳۷۸.